25 يوليو 2024
اختتمت إنرووت للتنمية، بالتعاون مع مؤسستي “ساعد” و”كيان”، وبتمويل من مؤسسة دروسوس، سلسلة من ورش العمل المعنية بالسياسات والهادفة إلى تقديم مقترحات لتعديل قانون الملكية الفكرية في مصر وتعزيز منظومة ريادة الأعمال. وقد جمعت هذه الورش التي تعد جزءً من مشروع مسار، مسؤولين حكوميين وخبراء في القطاع الصناعي وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتقديم توصيات عملية لتحسين إمكانات التصدير المصرية وتعزيز نمو الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعزيز الصادرات المصرية من خلال المؤشرات الجغرافية.

ركزت ورش العمل بشكل رئيسي على تعديل قانون الملكية الفكرية لتسهيل استخدام المؤشرات الجغرافية لتسجيل المنتجات المصرية. ومن شأن هذا التعديل أن يسمح بالاعتراف والحماية لمنتجات مثل الليف السوهاجي، وأسماك البلطي الأسوانية، والأغذية التراثية المصرية في الأسواق الدولية، مما يعزز إمكاناتها التصديرية وقدرتها التنافسية في الخارج.

وسلطت ورشة العمل الأولى، التي عقدت بالشراكة مع مؤسسة ساعد، الضوء على توصيات رئيسية في مجال السياسات، بما في ذلك إنشاء هيئة وطنية للملكية الفكرية لتبسيط عملية تسجيل المنتجات، ودعوات لانضمام مصر إلى اتفاقية لشبونة. وأوضح الدكتور هاني السلاموني، الرئيس التنفيذي لـ إنرووت للتنمية، كيف يُمكن لهذه الإجراءات أن تعزز قيمة المنتجات المحلية بشكل كبير وتساعد صغار المزارعين على الوصول إلى أسواق جديدة

وتضمنت النتائج الرئيسية ما يلي:

مقترحات لإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتبسيط عملية تسجيل المؤشرات الجغرافية.

توصيات لإنشاء آليات فعالة لتسجيل المؤشرات الجغرافية للمنتجات المحلية.

اقتراحات لتحقيق التوازن بين التنظيم الحكومي ومشاركة القطاع الخاص في عملية تسجيل المؤشرات الجغرافية لحماية المنتجات المصرية مع تعزيز الابتكار في الوقت نفسه.

تعزيز ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

وبالتوازي مع ذلك، عقدت إنرووت ورش عمل مع مؤسسة كيان لتقديم حلول على مستوى السياسات، تهدف إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في مصر، وخاصة للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة. وتناولت هذه المناقشات المقترحات التشريعية الرئيسية اللازمة لدعم ريادة الأعمال، وتضمنت رؤى حول تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتعزيز دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديل القانون رقم 152 لسنة 2020 لدعم رواد الأعمال بشكل أفضل.

أتاحت ورش العمل للخبراء وصانعي السياسات مناقشة كيفية تفعيل هذه التغييرات لدور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر. وتمحورت هذه التوصيات حول ما يلي:

تبسيط إجراءات تسجيل الأعمال للشركات الناشئة والمشروعات الاجتماعية

تعزيز قدرة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تعزيز ريادة الأعمال.

مقترحات لتعديلات قانونية تهدف إلى تذليل العقبات أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع.

شهدت ورش العمل مشاركة شخصيات بارزة، من بينهم الدكتور أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد، والسيدة سهى سعيد، رئيسة مؤسسة كيان، التي افتتحت ورشة العمل الختامية حول السياسات المتعلقة بتعزيز ريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، صادق خبراء في مجال الملكية الفكرية وريادة الأعمال على التعديلات المقترحة، وأُعدت ورقة سياسات جاهزة لتقديمها إلى البرلمان المصري.

يهدف مشروع مسار، الذي تنفذه إنرووت للتنمية بتمويل من مؤسسة دروسوس، إلى توفير حلول مستدامة وطويلة الأمد للتحديات التي تواجه منظومة ريادة الأعمال في مصر من خلال دعم الصناعات المحلية التي يقودها الشباب وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في البلاد.

وعلق الدكتور هاني السلاموني قائلاً: “هذه التوصيات السياسية، عند تطبيقها، قادرة على إحداث نقلة نوعية في مشهد التصدير المصري، وتهيئة بيئة مزدهرة لرواد الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ونحن متحمسون لمواصلة العمل مع شركائنا لضمان اعتماد هذه التعديلات، مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر